ذكرت مصادر إسرائيلية أنه بعد نحو نصف سنة بعد مغادرتها إسرائيل، أعلنت 'بريتش غاز' كبرى شركات الطاقة أنها ستعود إلى التفاوض مع إسرائيل على بيع الغاز الطبيعي أمام شواطئ غزة، حيث من المقرر أن يتوجه مدير عام وزارة المالية الإسرائيلية ياروم ارياف، ومدير عام وزارة البنية التحتية الإسرائيلية حزاي كوبلر، ومستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي جابي غولان، في نهاية الأسبوع الى لندن، للقاء كبار مسؤولي 'بريتش غاز'.
وقالت صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية، أمس، ونشرت وسائل الإعلام الأجنبية في نهاية الأسبوع بأن 'بريتش غاز' ستستأنف المفاوضات مع إسرائيل لبيع الغاز الطبيعي في حقل غزة، ولكنها أشارت إلى انه لا يزال يتوجب التغلب على مصاعب جوهرية.
وقال مدير عام 'بريتش غاز' فرانك تشابمان 'أتوقع عملية طويلة جداً' وأشار إلى ان التأخيرات في الصفقة ترتبط باسعار الغاز الطبيعي اليوم.
وأضافت 'في بداية هذه السنة أعلنت 'بريتش غاز' عن مغادرة طاولة المفاوضات وترك إسرائيل في أعقاب فشل الاتصالات لبيع الغاز الطبيعي أمام شواطئ غزة. وعملوا في وزارتي البنية التحتية والمالية في الأشهر الأخيرة على إقناع مسؤولي الشركة على التراجع عن قرارهم في ضوء أزمة الغاز المقتربة والتعلق بمورد الغاز المصري الوحيد. ومؤخراً فقط ألمحت 'بريتش غاز' بأنها ستوافق على استئناف الاتصالات، ولكنها اوضحت بأنها ستدير المفاوضات مع الدولة فقط، او مع شركة مكلفة منها، وان الاتفاقات التجارية التي تم التوصل اليها حتى الآن لاغية. وعليه، فقد تراجعت 'بريتش غاز' عن نيتها بيع الغاز بثمن نحو 6ر4 دولار لـ (MBTU)، وحسب التقديرات سيكون ثمن الصفقة الجديده 6 ــ 8 دولارات لـ MBTU'.
وتابعت 'في نهاية التسعينيات حصلت 'بريتش غاز' على الامتياز للتنقيب عن النفط والغاز في شواطئ اسرائيل، وفي العام 2000 اكتشفت بالفعل حقلاً محتملاً حيال شواطئ غزة. يحتوي حسب التقديرات على نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. وفي خطوة أثارت انتقاداً تخلى رئيس الوزراء في حينه ايهود باراك عن الصلة الإسرائيلية بالحقل، وهكذا سمح للسلطة الفلسطينية بأن تحتفظ بـ 10 بالمائة من الحقوق في المشروع (مع فتحه)، حيث ان من المتوقع لها ان تتمتع بمردودات بمعدل 5ر21 بالمائة من المداخيل والتي تقدر بـ 4 مليارات دولار. والى جانب بريتش غاز (60 بالمائة) وصندوق الاستثمارات في السلطة (10 بالمائة) يشارك في المشروع (30 بالمائة) شركة البنى التحتية اللبنانية (CCC)، بملكية عائلة خوري'.
ونوهت الى انه 'على مدى هذه السنين، فشلت المساعي للتوقيع على اتفاق بين اسرائيل و'بريتش غاز' لشراء الغاز الطبيعي من المخزون، بسبب خلاف مالي على شروط الصفقة، وتعقيدات الجوانب الفنية والتخوف في جهاز الأمن في أن يستخدم المردود التي سيدفع للشركة والسلطة الفلسطينية والشركة اللبنانية من قبل المنظمات الارهابية في المناطق
السبت أغسطس 02, 2008 2:30 am